یك حقوقدان مطرح كرد؛
پیش نویس قانون سلامت روان در دستور كار هیئت دولت
به گزارش حیوان خانگی بگیر دبیر علمی كنگره ملی چالش های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی، از وجود چالش های جدی در مسائل حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی اطلاع داد.
به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، مهدی نصر اصفهانی، روز یكشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: بعضی از چالش های حقوقی بیماران روانپزشكی در پیش نویس قانون «سلامت روان» كه الان در دستور كار هیئت دولت قرار دارد، پیشبینی شده است. وی ادامه داد: چالش های جدی در مورد مسائل حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی وجود دارد كه امیدواریم با تسریع در روند بررسی پیش نویس قانون سلامت روان و تبدیل آن به لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی، شاهد تصویب این قانون و اجرای آن در جهت رفع بخشی از مشكلات حقوقی و خلاء های قانونی در ارتباط با بیماران روانپزشكی باشیم. نصر اصفهانی با طرح این سئوال كه آیا قوانین موجود كرامت انسانی بیماران روانپزشكی را حفظ می نماید، خاطرنشان كرد: اولین كنگره ملی چالش های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی، این قوانین را به چالش می كشد و با عنایت به اینكه جامعه روانشناسان و جامعه حقوقدانان، هر یك به تنهایی نمی توانند این چالش ها را حل كنند، باید همه با هم و در كنار یكدیگر، راهكارهای لازم برای حل این مشكلات را پیدا نماییم. وی ضمن بیان محورهای كار این كنگره ملی، بخشی از چالش های قانونی در ارتباط با بیماران روانپزشكی را هم توضیح داد. نصر اصفهانی به محور «تحولات بستری و درمان اجباری» اشاره نمود و اظهار داشت: بستری الزامی در كشور ما، قانون ندارد و تنها مرجعی كه دستور بستری الزامی می دهد، قوه قضائیه و دادستان است اما در دیگر كشورهای دنیا، راهكارهایی برای آن اندیشیده شده است. او همینطور با اشاره به مبحث «تحولات مسئولیت كیفری و غیركیفری» بعنوان یكی از محورهای كار كنگره، تصریح كرد: بیماران كیفری، بیمارانی هستند كه جرمی را مرتكب شدند و مراكز خاصی هم برای نگهداری آنان وجود دارد كه به آنجا منتقل می شوند، اما آیا وضع موجود در مورد این بیماران مطلوب است یا نه، و چه راهكارهایی برای بهبود وضعیت آنان می توان در نظر گرفت. نصر اصفهانی، «بررسی قوانین قیمومیت» را از دیگر محورهای این كنگره كشوری ذكر كرد و اضافه كرد: شاید ۷۰ یا ۸۰ سال است كه قوانین مربوط به قیمومیت به صورت ثابت مانده است در صورتیكه درباره صلاحیت قیم و مادام العمر بودن اجرای این قانون در مورد بیماران روانپزشكی، نقطه نظرهای بسیاری وجود دارد. دبیر علمی كنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشكی، یكی دیگر از اهداف این كنگره را بررسی واژگان مشترك میان كارشناسان علمی حوزه پزشكی با قوه قضائیه ذكر كرد. وی خلاءهای قانونی در ارتباط با كودكان و نوجوانان بیمار را از دیگر چالش ها و محورهای این كنگره عنوان نمود و اضافه كرد: مثلاً طبق قوانین كشوری، حضانت كودك تا ۷ سالگی با مادر است، اما در مورد كودكان و نوجوانان بیمار روانپزشكی، اجرای این قانون با وجود قیمی جدای از مادر بیمار، مشكلاتی را به همراه دارد. این استاد دانشگاه با ابراز خشنودی از اینكه گروه های مختلف متخصصان در حوزه های در رابطه با بیماران روانپزشكی برای اولین كنگره چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشكی مقاله عرضه دادند، افزود: این استقبال خوب متخصصان، نشان دهنده احساس نیاز همه گروه های در رابطه با این دسته از بیماران، به یك هم اندیشی و همكاری نزدیك جهت رفع مشكلات حقوقی و اجتماعی این بیماران است. فرنگیس كاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نقش خانواده بیماران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: یكی از محورهای كنگره به «نقش خانواده بیماران در فرایند قضائی» اختصاص دارد چون كه این خانواده ها به صورت ناگهانی با بیماری عزیزانشان مواجه می شوند كه سبب فشار روانی و صدمه آنان هم خواهد شد. وی با اشاره به بخشی از فعالیت انجمن احبا خاص خانواده بیماران روانپزشكی، اضافه كرد: با تمام تلاشی كه برای بهبود وضعیت بیمار و حمایت های عاطفی، درمانی و مالی از خانواده ها از راه انجمن احبا می شود، اما این خانواده ها نیاز دارند كه مورد حمایت های حقوقی و قانونی قرار بگیرند تا بیماران هم بواسطه فرصت هایی كه در اختیار خانواده هایشان قرار می گیرد، بتوانند انگیزه پیدا كرده و در اجتماع حضور فعالی داشته باشند. تهمورث بشیریه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار داشت: این كنگره در ارتباط با بیماران گرفتار انواع اختلالات اعصاب و روان است كه طیف وسیعی را شامل می شود و با اضافه كردن آمار اعضای خانواده های آنان، مسایل قشر بزرگی از جمعیت كشور را مورد توجه قرار می دهد. وی به ابعاد حقوقی این رویداد ملی اشاره نمود و اضافه كرد: كنگره درصدد است كه مسایل حقوقی این بیماران به لحاظ كیفری و غیر كیفری مورد بررسی قرار بگیرد چون كه ابعاد مختلف در ارتكاب جرم مطرح است، اینكه فرد در زمان ارتكاب جرم، بیمار بوده، یا بعد از ارتكاب جرم، بیمار شده و ارزیابی هایی كه برای تعیین وضعیت او لازم است، و اینكه آیا جامعه از مجازات او، منتفع می شود یا خیر، آیا مجازات بر وخامت حال فرد اثرگذار است یا خیر؟، همه این شرایط احتیاج به بررسی و عرضه راهكار دارد. بشیریه تصریح كرد: در حوزه جلوگیری از جرم و صدمه های اجتماعی، «بستری اجباری» چگونه باید مورد توجه قرار بگیرد كه شامل چالش های حقوق بشری نشود و یا در بحث توانایی فرد و اهلیت او، از نظر حقوقی بیماران روانپزشكی برای انعقاد قراردادها و یا امور خود احتیاج به قیم دارند، در صورتیكه الان با موازین علمی در تناقض است و باید راهكار آن مورد بررسی قرار بگیرد. وی خاطرنشان كرد: تابحال این مشكلات وجود داشته اما هیچگاه حقوقدانان و متخصصان سلامت روان، با هم و به طور هماهنگ به این موضوعات نپرداخته اند، بلكه هر كدام از زاویه تخصص خودشان، به این مسایل توجه كردند كه البته پیشرفت هایی هم صورت گرفته، اما كافی نیست. این حقوقدان، به حقوق بیمه و حقوق كار در مورد بیماران روانپزشكی اشاره نمود و اضافه كرد: انگی كه به این افراد زده می شود، در اشتغال آنان تاثیر منفی دارد كه باید از بعد حقوق كار، به آن پرداخت. وی در نهایت، با اشاره به پیش نویس قانون «سلامت روان» كه در دستور كار هیئت دولت قرار دارد و با اجرای آن، بخشی از این مشكلات رفع خواهد شد، اظهار داشت: خوشبختانه رویكرد خوبی در دولت و كمیسیون لوایح نسبت به این قانون وجود دارد، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری پیگیر این مورد هستند و امیدواریم رویكرد این مقامات، به حل مشكلات حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی كمك نماید. اولین كنگره ملی چالش های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشكی، از پنجم تیر ۹۸ به مدت سه روز در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب