دولت سیزدهم به مسئله تغییرات اقلیمی توجه كند
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان این که تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی یکی از اصلی ترین موضوعات کلانی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد، می گوید: اگر مسئله تغییرات اقلیمی مورد بی توجهی قرار گیرد در دهه های آینده با مهاجرت سیل عظیمی از جمعیت کشور مواجه خواهیم شد.
محمد الموتی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به این که مطالبات زیست محیطی از دولت آینده در دو سطح کلان و خرد دسته بندی می شود، اظهار نمود: دو مبحث بسیار مهم و اساسی در سطح کلان حکمروایی محیط زیست و منابع طبیعی کشور مدیریت منابع آب و تغییر رویکرد نسبت به تغییر اقلیم است.
وی افزود: مسئله تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی علیرغم اهمیت بسیار بالایی که دارد و کشور ما هم یکی از قربانیان اصلی این شرایط گرمایش جهانی است اما متاسفانه به هبچ عنوان توسط مدیران ارشد کشور نه به رسمیت شناخته شده و نه مورد توجه قرار گرفته است و الان هم وعده هایی که کاندیداهای دوره سیزدهم ریاست جمهوری می دهند همچنان درباره مسائلی است که بسیار پیش پا افتاده تر از این است و همچنان مسائل حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی دیده نمی شوند.
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه حالا شاهد صدمه های بی توجهی به مسائل مهمی چون تغییرات اقلیمی در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: مهاجرت های گسترده ای که از مرکز سرزمین به سمت کوه‍‍پایه های البرز و زاگرس صورت می گیرد از پیامدهای تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و کمبود منابع آب است که مورد بی توجهی قرار گرفته اند و ما در ایران طی سه تا پنج دهه آینده بطور قطع با مهاجرت های عظیم و خالی شدن شرق، جنوب شرق و بخشی از مرکز سرزمین از جمعیت و حرکت های بزرگ جمعیتی مواجه خواهیم بود. بازبینی و تغییر فوری سیاست های در رابطه با ساختار حکمروایی آب که جزو موارد کلان است هم حتما باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد چونکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچ چاره ای جز ایجاد دگرگونی اساسی در الگوی مدیریت آب کشور ندارد.
به گفته الموتی، این دو مبحث کلانی است که باید دولت و رئیس جمهوری آینده به آن توجه کند چونکه هیچ دولتی نمی تواند بدون داشتن برنامه، رویکرد و راهبرد در این عرصه اساسی در اجرای سایر برنامه های خود حتی مسئله گشایش اقتصادی که این روزها وعده آن داده می شود، موفق شود ازاین رو دو مسئله کلان «آب» و «تغییرات اقلیمی» احتیاج به سیاستگذاری کلان و ورود بخش های اصلی اثرگذار حاکمیت دارد.
وی درباره انتظاراتی که از دولت آینده درباره احقاق مطالبات خردی که می تواند زمینه ساز تغییرات در حوزه های کلان محیط زیست شود، اظهار داشت: لازم است دولت آینده تأمین زیرساخت های مورد نیاز تولید و بهره برداری از انرژی های پاک و تجدید‍‍پذیر را در راس برنامه های خود قرار دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی راندمان تولید انرژی را افزایش دهیم.
رییس جمهوری از اجرای قوانین زیست محیطی به صورت منظم گزارش درخواست کند
دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان این که طی سالهای اخیر قوانین نسبتا خوب و به روزی در زمینه های زیست محیطی همچون قانون حفاظت از خاک، قانون هوای پاک، قانون حفاظت از تالاب ها و قانون مدیریت پسماند، به تصویب رسیده اند، اظهارکرد: رئیس جمهوری آینده بعنوان حافظ قانون اساسی و ناظر بر اجرای قوانین باید گزارش های منظم و ماهیانه دستگاه ها را در زمینه اجرای این قوانین درخواست و بررسی کند چونکه در خیلی از قوانین مانند قانون هوای پاک برای بیشتر از ۲۰ دستگاه وظیفه و مسئولیت تعریف شده اما طی سالهای گذشته حتی یک گزارش درباره اقدامات خود در جهت انجام وظایفشان عرضه نکرده اند.
وی یکی از مطالبات بسیار مهمی که نهادهای غیر دولتی و فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست از دولت آینده دارند را ارسال لایحه اصلاحی قانون معادن عنوان نمود و اظهار داشت: رئیس جمهوری آینده باید برای توسعه شمول پروژه های نیازمند ارزیابی اثرات زیست محیطی و حتی اجتماعی تلاش کند تا دایره پروژه هایی که نیازمند مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی هستند گسترده تر شود.
الموتی بر لزوم تغییر ساختار حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد و اظهار داشت: حالا نظام بهره برداری و نظام حفاظتی ما به یکدیگر پیوسته اند مانند منابع طبیعی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و چاره ای جز تبعیت از دستورات بالادستی خویش را ندارد، در صورتیکه ما در بخش منابع طبیعی نیازمند حفاظت حداکثری هستیم اما در بخش کشاورزی رویکرد بهره برداری عمده است. ازاین رو در تعریف وظایف این دو تعارض وجود دارد. لازم است بخش حفاظتی و حاکمیتی از نظام بهره برداری جدا و به یک سازمان مستقل در بالاترین سطح تبدیل گردد.
افزایش ۱۰ برابری بودجه محیط زیست در سال ۱۴۰۱
وی افزود: در تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ هم لازم است رئیس جمهوری آینده نگاه ویژه ای به محیط زیست داشته باشد و حداقل بودجه محیط زیست و منابع طبیعی را به میزان ۱۰ برابر بودجه فعلی تعیین و تأمین کند.
الموتی در پایان ضمن اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت های قانونی اجتماعی و فرهنگی مشارکت مردم در حفظ و بهبود محیط زیست اظهار داشت: حالا قانون حفاظتی و حمایتی در حوزه محیط زیست وجود ندارد و خیلی از مردم و علاقه مندان به محیط زیست که برخی مسائل زیست محیطی را پیگیری یا گزارش می کنند مورد حمایت قرار نمی گیرند ازاین رو لازم است با تغییر برخی زیرساخت ها این حمایت ها بیشتر و گسترده تر شود علاوه بر آن جایگاه آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست و سبک زندگی سالم باید در نظام آموزش و پرورش کشور مورد توجه قرار گیرد تا کودکان و نوجوانان از سنین پایین با اهمیت محیط زیست و مسائل پیرامون آن آشنا گردند.
انتهای پیام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب