گزارش حیوان خانگی بگیر؛
یارانه دارو به اسم مردم به کام دیگران
حیوان خانگی بگیر: تخصیص یارانه دارویی به شکل ارز ترجیحی در حالی سبب قاچاق معکوس دارو و متضرر شدن تولید کنندگان داخلی دارو شده است که تخصیص آن به بیمه ها و مصرف کننده نهایی، این مشکلات را حل می کند.
به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، شوک ارزی سال ۹۷ سبب شد تا نرخ انواع ارزهای خارجی با روندی صعودی افزایش پیدا کند. دولت در مقابل این پدیده تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی همچون دارو گرفت، اما پس از مدتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تعدادی از اقلام دارویی همچون مکمل ها و مواد بسته بندی و جانبی متوقف گردید. با این وجود اما تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو و مواد موثره دارویی متوقف نشد و دولت با هدف پشتیبانی از مصرف کنندگان عملاً تخصیص یارانه به ابتدا زنجیره تامین دارو را در دستور کار خود قرار داد تا بلکه بتواند از فشار هزینه های خرید دارو از دوش مردم بکاهد.
در این میان اما افزایش شکاف بین قیمت ارز ترجیحی با قیمت ارز آزاد سبب شد تا پدیده قاچاق معکوس شکل بگیرد و تعدادی از اقلام دارویی پس از ورود به کشور با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق شوند. مثال مناسب برای توضیح این مسئله، قاچاق معکوس انسولین قلمی است که در سال قبل رسانه ای شد و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد.
بر اساس آمارهای موجود در حالی در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ کمبود شدید انسولین به وجود آمد که در ۶ ماهه اول همان سال ۸۲.۲ میلیون دلار انواع انسولین به کشور وارد شده بود که بیش از میزان واردات ۶ ماهه نخست سال ۹۸ هم بود اما از این مقدار کمتر از نصف آن با پوشش بیمه که قابل رصد است به فروش رفت و باقی آن بصورت آزاد به فروش رفته و شرایط برای قاچاق معکوس آن فراهم بوده است.
ارز ترجیحی دارو در جیب قاچاقچیان
تخصیص ارز ترجیحی به دارو و شکل گیری قاچاق معکوس بصورت مستقیم سبب کمبود دارو در بازار داخلی شده و در کنار ایجاد صف برای دسترسی به دارو، قیمت آنرا در بازار آزاد تا چند برابر افزایش داده است. در نتیجه این امر تمام اهدافی که از ابتدا دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته بود زیر سوال رفت و یارانه تخصیص داده شده هم به مصرف کننده نهایی نرسید و مصرف کنندگان تعدادی از داروها در نهایت مجبور شدند یا درد بی دارویی را بکشند یا دارو را با قیمت گزاف از بازار سیاه خریداری کنند.
سجاد اسماعیلی کارشناس اقتصاد دارو با انتقاد از قاچاق معکوس دارو، اظهار داشت: شرکت های وارد کننده دارو و تامین کننده مواد اولیه؛ ارز ترجیحی را از نظام دارویی کشور دریافت می کنند اما تعدادی از اقلام دارویی به دست بیمار نرسیده است و بصورت قاچاق و از همه مهم تر قاچاق معکوس در کشورهای دیگر به فروش می رود.
وی درباب نتایج تخصیص ارز ترجیحی برای دارو، ازود: برمبنای برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال قبل ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم. سهم دهک های بالا از دارو ۷ برابر دهک های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می نمایند.
یارانه مردم در جیب شرکت های خارجی
تخصیص ارز ترجیحی علاوه بر تأثیر منفی که بر دسترسی مصرف کننده دارو می گذارد، تولیدکنندگان داخلی دارو را هم متضرر می کند برای اینکه توان رقابت با شرکت های خارجی را از آنها می گیرد. هم اکنون تنها بخش اندکی از هزینه تولید دارو با ارز ترجیحی تامین می شود و بخش قابل توجهی از تولید با نرخ آزاد انجام می شود. در این شرایط داروهای خارجی با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند در حقیقت تمامی هزینه تولید از نیروی کار گرفته تا هزینه حمل و نقل، با نرخ یارانه ای محاسبه می شود و به سبب هزینه تمام شده کمتر، امکان رقابت با تولیدات دارویی داخل کشور را دارند.
در این زمینه محمد عبده زاده رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، معتقد می باشد که دولت باید به شکلی از صنعت دارو حمایت کند که ضمن سودآور بودن، پرداخت نهایی از جیب مردم کم شود نه این که با سیاست های خود سبب ورشکستگی صنعت دارو شود.
وی اضافه کرد: دولت برای تامین نقدینگی صنعت دارو باید کمک نماید که بازپرداخت بدهی های بیمه ها به صنعت کم شود و این مشکل با افزایش پوشش بیمه ای داروها امکان پذیر است. زیرا، اگر پوشش بیمه ای داروهای بیماران سرپایی تا ۹۵ درصد بالا برود، علاوه بر این که پرداختی از جیب مردم کاسته می شود، بیمه ها را تقویت می کند و آنها می توانند به صنعت دارو در به روز شدن پرداخت ها کمک کنند.
ضرورت تجدید نظر در تخصیص یارانه دارو
سیاست ارز ترجیحی در حالی با اسم پشتیبانی از مصرف کنندگان به اجرا گذاشته شد که بررسی این سیاست در صنعت دارو از لطمه های فراوانی که به مصرف کننده وارد کرده است، پرده بر می دارد. علاوه بر این تخصیص ارز ۴۲۰۰ سبب متضرر شدن تولید گنندگان داخلی دارو که تامین کننده نیاز مصرف کنندگان دارو نیز هستند، شده است.
بر این اساس لازم است تا برای جلوگیری از تداوم لطمه ها به جیب مردم و توان تولیدکننده داخلی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو و ماده موثره دارویی متوقف شود و بجای آن یارانه آن بصورت مستقیم یا با سازوکار بیمه به دست مصرف کننده نهایی برسد. موضوعی که هم رفاه بیماران و هم تقویت تولید داخلی دارو را به همراه دارد.
منبع: حیوان خانگی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب