در گزارشی مطرح شد؛

بزرگترین معضل سیستم سلامت دسترسی ناکافی مردم به خدمات پزشکی است

بزرگترین معضل سیستم سلامت دسترسی ناکافی مردم به خدمات پزشکی است

گزارشی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد که نشان داد، هم اکنون یکی از بزرگترین معضلات نظام سلامت، دسترسی ناکافی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است.



به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباب روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون به شرح زیر است:
برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از با اهمیت ترین حقوق هر فرد بوده و تامین آن برمبنای اصل ۲۹ قانون اساسی، یکی از تعهدات حاکمیتی است. همین طور مبارزه با هرگونه انحصارطلبی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از دیگر تعهدات دولت می باشد.
در حال حاضر یکی از بزرگ ترین معضلات نظام سلامت، دسترسی ناکافی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است. کمبود پزشک خصوصاً پزشک متخصص همچون مهم ترین عوامل ایجاد و تشدید این معضل محسوب می شود.. به وجود آمدن بازار انحصاری در ارائه خدمات سلامت (به خصوص خدمات تخصصی)، کاهش کیفیت خدمات درمانی، افزایش خطاهای پزشکی در اثر فشار بالای کاری و نبود نیروی جایگزین، صف های طولانی انتظار برای دریافت خدمات و همین طور توزیع نامتوازن پزشک در کشور از تبعات کمبود پزشک است.
همچنین کمبود پزشک در بحران هایی نظیر کرونا، لطمه های فراوانی همچون افزایش مرگ و میر به دلیل عدم دسترسی به خدمات و فشار کاری بالا و خستگی کادر درمان خصوصاً پزشکان را به دنبال دارد.
اهمیت و ضرورت موضوع
۱- لزوم اجرای قوانین و اسناد بالادستی
وجود قوانین و اسناد بالادستی در این عرصه می تواند روشن کننده چشم انداز کلی کشور برای مدیران اجرائی باشد. همچون اسناد بالادستی حوزه سلامت درباب افزایش دسترسی به پزشک و افزایش ظرفیت پزشکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف- بند ۵، ماده ۲ سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳
- ارتقاء فاکتورهای سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی
ب- ماده ۱۳ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳
-توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی بصورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفهای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور
ج- بند ت تبصره ۲ ماده ۷۴ برنامه پنج ساله ششم توسعه
- بمنظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای سیستم سلامت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی شامل دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
د- بند ۴ ماده ۴ سیاست های اجرائی و ضوابط اشتغال دانش آموختگان (مصوب جلسه ۱۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۲/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬
-طراحی سازوکار تعیین تعداد و ظرفیت رشته ها و گرایشهای تحصیلی در همه زیرنظامهای آموزش عالی با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، فعالین بخش خصوصی و سایر مراجع ذیربط برمبنای سیاستها و ضوابط آمایش آموزش عالی با تاکید بر نیازها و ظرفیت های منطقهای و بازار کار، تحولات سریع فناوری و فناوری های نوظهور و استانداردهای جهانی سرانه جمعیت شاغلین خصوصاً برای رشته های گروه علوم پزشکی.
ه- قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی - مصوب ۱۳۹۲
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰% ورودی های رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را بوسیله جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید.
۲- کمبود پزشک و دندانپزشک
الف- سرانه پزشک ایران در مقایسه با سایر کشورها
سرانه پزشک ایران هم اکنون ۱۳۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر است این در شرایطی است که این عدد در کشورهای پیشرو همچون کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عموماً بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ است. سرانه پزشک ایران در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. ایران رتبه نوزده از بیست و پنج در میان کشورهای منطقه را دارد و در جایگاه پایین تری نسبت به کشورهایی همچون عربستان و ترکیه قرار دارد.
ب- سرانه پزشک متخصص ایران در مقایسه با سایر کشورها
سرانه پزشک متخصص در ایران ۵۴ پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار برای کشورهای اروپایی عمدتا بالای ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ است. در کشورهای پیشرو بطور معمول ۷۵ درصد پزشکان، متخصص هستند ولی در ایران این نسبت نزدیک به ۴۲ درصد است. از طرفی کمبود پزشک متخصص در بعضی از شهرها، منجر به بلا استفاده ماندن تجهیزات درمانی گاهی تا بیش از یک سال شده است. به شکلی که مردم مجبور هستند، برای دسترسی به متخصص به مراکز استانها و حتی سایر استانها بروند.
ج- سرانه دندانپزشک ایران در مقایسه با سایر کشورها
سرانه دندانپزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران ۳۲ و میانگین سرانه کشورهای پیشرو در زمینه سلامت ۸۰ دندانپزشک است. باتوجه به این که عمده هزینه خدمات دندانپزشکی مربوط به دستمزد دندانپزشک است، این کمبود سبب افزایش شدید قیمت این خدمات شده، بطوریکه خیلی از مردم به علت هزینه های سنگین دندانپزشکی امکان استفاده از این خدمات را ندارند.
د- کمبود پزشک خانم؛ تشدیدکننده کاهش دسترسی زنان به پزشک
دسترسی به پزشک خانم به ویژه در بعضی تخصص های مهم و موردنیاز زنان مانند زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری، پزشکی قانونی، رادیولوژی و سونوگرافی و رشته های جراحی با محدودیت های بسیار زیادی هم راه است. به ازای هر یک میلیون زن، ۱.۵ متخصص اورولوژی خانم، ۳ متخصص پزشک قانونی خانم و به ازای هر ۱۰۰ هزار زن، ۳ متخصص رادیولوژیست خانم و ۱.۵ پزشک جراح خانم وجود دارد.
۳- توزیع نامتوازن پزشک؛ تشدیدکننده کاهش دسترسی به پزشک
علاوه بر سرانه پزشک به جمعیت، میزان پراکندگی آنها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارست. برمبنای آمار سازمان نظام پزشکی به طور متوسط ۳۷ درصد پزشکان متخصص در شهر تهران که دارای ۱۱ درصد جمعیت کشور است، حضور دارند. بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در مناطقی هستند که سرانه پزشک آنها کمتر از ۳۸ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این مسئله باعث شده تا دسترسی مناطق محروم به پزشک خصوصاً پزشک متخصص به شدت کاهش پیدا کند.
نکته حائز اهمیت در رفع اشکال توزیع نامتوازن پزشک، درک این واقعیت است که پزشکانی که در شهرهای بزرگ مشغول به کار هستند قابل انتقال به مناطق محروم نیستند و هر طرحی به جز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان تعهدی و بورسیه خدمت در مناطق محروم با شکست مواجه خواهد شد و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل خواهدنمود. قبلاً در طرح تحول سلامت برای جذب پزشک به مناطق محروم حقوق پزشکان تا پنج برابر افزوده شد اما درنهایت طبق گفته دکتر قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت وقت) تنها ۱۵۰۰ نفر داوطلب خدمت در این مناطق شدند.
۴- طوفان سالمندی جمعیت و پیش بینی بحرانی بزرگ
معضل دیگری که سیستم سلامت در آینده با آن مواجه خواهد بود، افزایش قابل توجه تعداد سالمندان در کشور است. تحقیقات نشان می دهد تعداد افراد مسن تا سال ۱۴۳۰ به بالای ۳ برابر تعداد فعلی خواهد رسید. بیماریهای قلبی عروقی، سرطان ها، فشارخون، دیابت، اختلالات روانی و در کل بیماریهای غیرواگیر و مزمن شیوع بالایی در میان سالمندان دارند که این مساله نیاز به خدمات پزشکی را در کشور افزایش خواهد داد.
از طرفی تا ۲۰ سال آینده ۳۴ درصد پزشکان فعلی در سن بازنشستگی قرار خواهند گرفت و این یعنی ایران در ۲۰ سال آینده، به علت خروج تعداد قابل توجهی از پزشکان فعلی از چرخه خدمت و افزایش نیاز به خدمات به علت سالمندی جمعیت، با بحران کمبود شدید پزشک روبرو خواهد شد.
۵ لزوم توسعه گردشگری سلامت و جذب گردشگر سلامت، فرصتی وابسته به افزایش پزشک
گردشگری پزشکی یکی از زیرمجموعه های گردشگری سلامت شمرده می شود. سهم بازار جهانی گردشگری پزشکی از بازار گردشگری در سال ۲۰۱۷ معادل ۵۳ میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد.
بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، باید تا سال ۱۴۰۴ به عدد دو میلیون توریست سلامت در سال دست پیدا نماییم. این در شرایطی است که این رقم در سال ۹۷ حدود ۶۰۰ هزار نفر بوده است. بگفته مسئولین این حوزه هر توریست سلامت برای ایران تا ۳ هزار دلار درآمد دارد.
مطابق با آمارهای سازمان جهانی گردشگری، به ازای هر ۴ توریست سلامت، یک شغل در کشور میزبان ایجاد می شود. این بدان معناست که در صورت تحقق هدف چشم انداز ۱۴۰۴ درآمد ارزی ۶ میلیارد دلاری و ۵۰۰ هزار شغل در کشور بوسیله گردشگری پزشکی ایجاد خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که برای تامین خدمات موردنیاز جمعیت ۵۰۰ میلیونی منطقه، به تعداد بسیار بیشتری پزشک نیاز است. در صورت توسعه گردشگری بدون افزایش تعداد پزشک، باتوجه به درآمد بالای ارزی این حوزه، تمایل پزشکان برای خدمت به مردم کاسته خواهد شد و این مسئله دسترسی مردم به پزشک را مشکل تر خواهدنمود.
در حال حاضر کشورهایی چون ترکیه، امارات و عمان درحال رقابت با ایران برای جذب توریست سلامت هستند و برمبنای پیش بینی ها کشورهای گرجستان و آذربایجان نیز تا ۵ سال آینده به مقصد گردشگری سلامت تبدیل خواهند شد. این در شرایطی است که سرانه پزشک ایران در مقایسه با کشورهای مورد اشاره پایین تر است و این مسئله سبب ازدست رفتن این فرصت خواهد شد.
اهم عناوین و موضوعات مطروحه در شکایات واصله به کمیسیون اصل نود
بنا بر شکایات گوناگون واصله از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصاً نمایندگان مناطق محروم و همین طور اعتراضات داوطلبان آزمون های پزشکی نسبت به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته ها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاهها و رسیدگی به شکایت های مربوط به این مساله ورود کرد. با بررسی شکایات، دو تخلف اصلی زیر در این پرونده مورد پیگیری قرار گرفت:
۱- عدم تخصیص سهمیه ۳۰ درصدی طبق قانون تعهد خدمت در مناطق محروم
به سبب «قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰% ورودیهای رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را بوسیله جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. بررسی ها نشان داد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، درصد اختصاص یافته ظرفیت پذیرش رشته پزشکی آزمون سراسری به دانشجویان تعهدی ویژه مناطق محروم همیشه زیر ۳۰ درصد بوده است و روند پذیرش دانشجوی تعهدی رو به کاهش است.
درصد پذیرش دانشجویان دوره پزشکی عمومی با سهمیه مناطق محروم ۱۳۹۲-۱۴۰۰
۲- کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری ۱۴۰۰ در اوج بحران کرونا
به اذعان کارشناسان، اصلی ترین راه حل جبران کمبود پزشک متخصص، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این مقطع است. درحالی که کشور با کمبود شدید پزشک متخصص مواجه می باشد، ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری سال ۱۴۰۰ با کاهش ۱۶ درصدی از ۴۳۰۰ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳۶۰۰ نفر کم شده بود.
این کاهش ظرفیت در حالی رخ داد که در وضعیت عادی (بدون درگیری کرونا) حجم بالای بیماران در مقابل تعداد کم رزیدنت (دانشجوی تخصص) موجب تحمیل شیفت کاری بیش از اندازه به این دانشجویان شده است.
اقدامات کمیسیون اصل نود (جلسات و پیگیری ها)
در مرداد ۱۴۰۰ بعد از اعلام ظرفیت های آزمون دستیاری دوره ۴۸ و کاهش ظرفیت پذیرش نسبت به سال ۱۳۹۹، با شکایت تعدادی از متقاضیان آزمون دستیاری، پروندهای در کمیسیون اصل نود تشکیل شد.
کمیسیون اصل نود در گام نخست در تاریخ ۱۷/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ مکاتبه ای با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباب کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری و لزوم جلوگیری از آن باتوجه به شرایط بحرانی کرونا و همین طور نیاز شدید مردم به پزشک متخصص انجام داد.
پس از آن در تاریخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ به دعوت کمیسیون اصل نود، جلسه ای با حضور معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دبیر شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همین طور رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل نود، با موضوع لزوم افزایش ظرفیت آزمون دستیاری و روش اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی در محل این کمیسیون اجرا شد. در این نشست بعد از بحث وبررسی، موارد ذیل به تصویب رسید:
- ظرفیت آزمون دستیاری ۱۴۰۰ هیچ کاهشی نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشته باشد.
- در هیچ رشتهای نسبت به سال قبل کاهش ظرفیت نباشد.
- در بعضی رشته ها افزایش ظرفیت باشد تا در مجموع ظرفیت پذیرش ۱۴۰۰ بیش از گذشته شود.
- تهران هیچ نوع افزایش ظرفیتی نداشته باشد
- مناطق محروم موردتوجه ویژه قرار گیرد.
در تاریخ ۰۲/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با ارسال اسامی به کمیسیون عنوان کرد: بنا به درخواست متقاضیان شرکت در آزمون و تاکید اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم در حوزه تغییر ظرفیت های چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش تخصصی و جایگزینی آن با جدول ظرفیت پذیرش چهل و هفتمین دوره این آزمون و انطباق جدول پذیرش در سهمیه مناطق محروم (منطبق با قانون عدالت آموزشی) با ظرفیت های اخیر صورت گرفت.
در تاریخ ۱۷/۶/ ۱۴۰۰ نامه ای از جانب رییس کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع «قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» ارسال شد. در این نامه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت و وعده وزیر بهداشت در جلسه رأی اعتماد مجلس درباب گسترش آموزش پزشکی با رویکرد بومی گزینی، اشاره شد. همین طور خواسته شد تا آن وزارتخانه در فرصت باقیمانده تا اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۰ نسبت به افزایش ظرفیت دانشجویان تعهدی به شکلی اقدام نماید تا در مجموع ۳۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش را شامل شود.
اقدام بعدی کمیسیون اصل ۹۰ نامه به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۳۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ بود. در این نامه به دستور کار جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی برمبنای ماده ۸ طرح پیشنهادی «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از آخر دوره متوسطه)» که در آن پیشنهاد شده بود ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته پزشکی به جذب از مقطع کارشناسی اختصاص پیدا کند، اشاره شد. همین طور خواسته شد وضعیت تصویب این ماده جهت نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط، به کمیسیون اصل ۹۰ اطلاع داده شود.
در تاریخ ۰۳/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ اسامی به رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. در این نامه به مصوبه جلسه ۱۵۵ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، درباب افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی اشاره شد. همچنین خواسته شد، رییس جمهور توجه ویژه خودرا نسبت به تصویب این طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبذول نمایند.
همچنین جلسه ای در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ در کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع «عدم اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی، کاهش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دستیاری تخصصی» با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان، مسئولان و مشاوران حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای محترم کمیسیون تشکیل شد. باتوجه به اهمیت جان مردم لزوم توجه بیشتر به نیاز کشور به پزشک، خصوصاً در مناطق محروم و تمکین در مقابل قانون و اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت.
در تاریخ ۲۱/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ باتوجه به طرح موضوع «لزوم افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دستیاری تخصصی» جلسه ای با حضور برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صحن کمیسیون اصل نود برپا شد.
در تاریخ ۲۳/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ مجدداً اسامی به رییس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و درخواست قبلی مورد پیگیری قرار|گرفت.
همچنین رییس کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری موارد طرح شده در جلسات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور یافته و موارد موجود در پرونده را مطرح نمودند. بعد از پیگیری های فراوان، در نهایت در تاریخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
نتایج رسیدگی ها و پیگیری های کمیسیون اصل نود
این پرونده بیش از هشت ماه است که در کمیسیون تشکیل شده است. پیگیری پرونده تا رفع تخلفات، مشکلات و اجرای صحیح قانون ادامه دارد. برخی نتایج حاصل شده در طول این مدت به شرح زیر است:
- جلوگیری از کاهش ظرفیت آزمون دستیاری سال ۱۴۰۰ و بازگشت ظرفیت به میزان سال ۱۳۹۹.
- مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی و تخصص شورای عالی انقلاب فرهنگی که جزییات آن به این صورت است:
-افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در مقطع عمومی از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل ۴ سال. (طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تدوین بخشنامه اجرائی این ماده واحده شامل میزان و نحوه تعهد پذیرفته شدگان حداکثر طی یک ماه و ابلاغ آن بعد از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو شد.)
جدول نحوه افزایش پذیرش رشته پزشکی طی سالهای ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴
سال پذیرش
افزایش پذیرش در سال هدف
جمع پذیرش در سال هدف
۱۴۰۰
-
حدود ۸۰۰۰ نفر
۱۴۰۱
معادل ۱۶۰۰ نفر ۲۰%
۹۶۰۰ نفر
۱۴۰۲
معادل ۱۹۲۰ نفر ۲۰%
۱۱۵۲۰ نفر
۱۴۰۳
معادل ۲۳۰۴ نفر ۲۰%
۱۳۸۲۴ نفر
۱۴۰۴
معادل ۲۷۶۵ نفر ۲۰%
۱۶۵۸۸ نفر

- همین طور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف شد طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع تخصص و دندان پزشکی عمومی و تخصصی را به همراه اصلاحات پیشنهادی خود برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته های موردنیاز و کم متقاضی پزشکی در مقطع تخصص، تهیه و ظرف مدت ۲ ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور عرضه نماید.
لازم به ذکر است، پیگیری های لازم از طرف این کمیسیون جهت تصویب متن مصوبه های یاد شده ماده واحده و همین طور اجرای آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
پیشنهادهای کمیسیون اصل نود در ادامه مسیر اصلاح وضع موجود
باتوجه به مجموعه شرایط و اقدامات انجام شده در ماه های اخیر درباب افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای خودرا به شرح زیر خدمت نمایندگان محترم مجلس ارائه می دهد.
۱- افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی
پایین نگاه داشتن ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در دوره های عمومی و تخصص مهم ترین عامل در بروز وضعیت فعلی است. درحالی که کشورهایی نظیر کشورهای اروپایی با سرانه پزشک بالا علاوه بر پذیرش پزشکان خارجی، همچنان افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را در دستور کار خود قرار داده اند، در سالهای اخیر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در کشور ما متناسب با نیاز کشور رشد نداشته است و بعضاً با کاهش پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نیز مواجه بوده ایم. در صورت عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی و با توجه روند پیری جمعیت در کشور بحران کمبود پزشک در آینده تشدید خواهد شد.
۲- افزایش ظرفیت پذیرش رشته های تخصصی پزشکی
با توجه به بحران سالمندی جمعیت در آینده، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تخصصی پزشکی همچون زنان، اطفال، اورولوژی، چشم پزشکی، قلب و عروق و جراحی عمومی ضروری می باشد.
۳- سوق یافتن پذیرش دانشجوی پزشکی به سمت بومی گزینی
پرداخت حقوق بالا به پزشکان غیربومی برای ماندگاری در منطقه محروم به علت اقامت موقت در منطقه و تفاوت هایی فرهنگی و همین طور افزایش دستمزد پزشکان به علت انتظارات درآمدی بالا نمی توانند راهکار مناسبی برای تامین نیروی انسانی در مناطق محروم باشند. باتوجه به محدودیت منابع، بومی گزینی دانشجویان پزشکی به شرط خدمت در مناطق محروم می تواند بعنوان راهکار جایگزین معرفی گردد، با این روش نیاز به پرداخت های نجومی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم برطرف خواهد شد.
۴- بورسیه دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی توسط نهادهایی با ماموریت محرومیت زدایی
بورسیه دانشجوی پزشکی توسط نهادهایی که دارای ماموریت محرومیت زدایی هستند، مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند راهکاری برای مساعدت با تامین پزشک مناطق مختلف کشور بصورت تمام وقت باشد. اکنون ارتش، سپاه و نیروی انتظامی نیز باتوجه به نیاز خود، مبادرت به بورسیه دانشجوی پزشکی می کنند.
۵- ایجاد رشته های حد واسط مانند مراقب سلامت یا بهداشت کار دهان و دندان
یکی از اهداف بسیار مهم سیستم سلامت دسترسی سهل به خدمات سلامت برای تمام مردم است. اکنون خیلی از مردم مناطق محروم در دسترسی به سطح اول خدمات سلامت گرفتار مشکل هستند. از طرفی استقرار پزشک و دندان پزشک برای پاسخ به این خدمات می تواند هزینه بالایی را بر سیستم سلامت تحمیل کند. پیشنهاد می شود رشته مراقب سلامت در مقطع کاردانی یا کارشناسی با هدف پاسخگویی به سطح اول خدمات سلامت مانند غربالگری سلامت جامعه، توانمندسازی جامعه هدف در خودمراقبتی، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها و.. در مناطق محروم ایجاد شود.
۶- اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی
الف- کاهش مدت زمان تعهد مناطق محروم فارغ التحصیلان علوم پزشکی
ب- به علت کمبود شدید نیرو در مناطق محروم و لزوم اصلاح از مبدأ در پذیرش دانشجو، لازم است، سهمیه پذیرش مناطق محروم از ۳۰ به درصد بالاتری افزایش یابد.
ج- باتوجه به شدت بیشتر کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم پیشنهاد می شود محدودیت های وضع شده برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی به شرط حضور در مناطق محروم برداشته شود.
۷- بازبینی در سیاست ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و اجازه آموزش پزشکی به سایر دانشگاه ها
با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴، آموزش پزشکی با هدف افزایش ظرفیت پزشکی و تامین نیروی انسانی موردنیاز بخش بهداشت و درمان کشور، از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارتخانه منتقل شد؛ اما با بررسی روند پذیرش دانشجوی پزشکی از شروع انقلاب تاکنون، دیده می شود که تنها سه سال بعد از تصویب قانون مذکور این روند اجرا شده و در ادامه ظرفیت پذیرش دانشجو به شدت کم شده است. تا این که در سال ۱۳۸۴ با افزایش تعداد دانشکده ها، ظرفیت پذیرش روند افزایشی به خود گرفته اما هیچگاه نسبت پذیرش دانشجو به امکانات آموزشی به میزان سال ۱۳۶۷ بازنگشته است.
دلیل این کاهش ظرفیت ایجاد تعارض منافع ساختاری در وزارت بهداشت و درمان و وجود ذی نفعان حوزه پزشکی در مناصب تصمیم گیری در وزارت بهداشت بوده است که با ایجاد انحصار، مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و افزایش ارائه دهندگان خدمات در این عرصه شده اند. برای مثال انجمن های علمی و صنفی که دارای تأثیرگذاری بالایی در تعیین میزان پذیرش دانشجوی پزشکی به ویژه در مقطع تخصص هستند در سالهای اخیر مقاومت زیادی در مقابل افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی از خود نشان داده اند.
از طرفی این اقدام سبب تضعیف برخی رشته های مهم و مشترک میان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانند، شیمی، زیست شناسی، ژنتیک و روان شناسی شده است که در نهایت تضعیف تعامل رشته های علوم پزشکی و رشته های علوم پایه را به همراه داشته است؛ بدین سبب به نظر می آید که انحصار آموزش پزشکی در وزارت بهداشت منجر به افزایش تعارض منافع در این وزارتخانه شده که نیازمند تدابیر و اصلاحات جدی درسطح قانون گذاری ونظارت است.
۸- توسعه ارائه خدمات و آموزش طب سنتی
توسعه خدمات طب سنتی همگام با طب نوین می تواند به افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی کمک نماید. همین طور توسعه این خدمات کاهش انحصار در زمینه درمان را در پی خواهد داشت. از طرفی در بند ۱۲ سیاست های کلان ابلاغی در زمینه سلامت در سال ۹۳ به تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و همین طور برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روش های درمانی صریحاً تاکید شده است.
بدیهی است پیگیری های این کمیسیون برای تحقق دقیق قانون و اجرائی شدن پیشنهادهای مذکور تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

1401/01/23
21:53:30
5.0 / 5
148
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است