سالانه 20 سانتیمتر از آب دریای خزر کاسته می شود
به گزارش حیوان خانگی بگیر، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است.
به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده اضافه کرد: بر مبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست، موضوع اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تاکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، ممانعت از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که باتوجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تأکید بر لازم لاجرا بودن به استانداران استانهای شمالی ابلاغ گردیده است.
وی درباره ی این که آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیات دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: بااینکه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد.
لاهیجان زاده اضافه کرد: بر مبنای بررسیهای انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران نیز خصوصاً در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری درحال وقوع است. در بعضی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است.
لاهیجان زاده اشاره کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که درنتیجه پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همین طور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده بعد از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی نیز تاکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت بدون وجاهت قانونی می باشد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، گزارش هایی درباره ی احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، سازمانهای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مورد در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این نشست، رئیس جمهوری فرمان داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، برای اینکه تصمیم گیری درباره ی نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی فقط در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی بصورت مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این حوزه، فقط تاکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیأت دولت نیاز ندارد. البته در برنامه هفتم پیشرفت، درباره ی برخی موضوعات خاص احکامی پیشبینی شده است، اما این موارد ارتباطی با مصوبه اخیر درباره ی اراضی تازه پدید آمده دریای خزر ندارد.
وی در ادامه درباره ی روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست اظهار داشت: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست بعد از تصویب، نیازمند تأیید باردیگر در هیات دولت باشد. مصوبات این شورا بعد از تصویب، لازم الاجرا هستند.
لاهیجان زاده اضافه کرد: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که در ارتباط با پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی بود. در آن مورد، ابتدا موضوع در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب گردید. این مصوبه نیز مراحل قانونی خودرا طی کرده، ابلاغ گردیده و ارتباطی با موضوع اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.
وی در جواب این پرسش که آیا گزارش هایی از دست اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، اظهار داشت: گزارشات واصله بیشتر در ارتباط با برخی دستگاه های دولتی، خصوصاً شهرداری ها، بوده است. همین طور در بعضی موارد، درخواست هایی با هدف اجرای طرح های گردشگری طرح شده بود که امکان دارد بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد.
لاهیجان زاده تاکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرح های ضروری و حاکمیتی ممکن است؛ برای نمونه راه اندازی اسکله، تامین زیرساخت های بندری یا اجرای پروژه هایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، همچون تامین آب مورد نیاز نیروگاه ها، ضرورت داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب