معاون حقوقی وزارت بهداشت؛
مالیات بر كالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت باید تشدید شود
به گزارش حیوان خانگی بگیر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اظهار داشت: در راه تحقق تقدم بهداشت بر درمان تلاش می نماییم قوانین و مقرراتی كه منجر به كاهش هزینه های درمانی و ارتقای بهداشت جامعه می شود را اصلاح نماییم.
به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، كریم همتی، در نشست خبری كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار نمود: تمام مجموعه وزارت بهداشت و خصوصاً حوزه مسئولیت وی در معاونت حقوقی و امور مجلس، تمام همت و تلاش خودرا به كار بسته اند تا در امتداد تحقق عدالت اجتماعی و ارائه خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیزمان گام بردارند. وی با تاكید بر مسئولیت سنگین معاونت حقوقی و امور مجلس تصریح كرد: تعامل بسیار سازنده ای در زمینه طرح لوایح، تدوین قوانین مختلف و بودجه بین وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برقرار برقرار است. همتی اظهار داشت: از آنجایی كه بعد سیاسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بیشتر از هر جایی در معاونت حقوقی و امور مجلس انعكاس دارد، امیدواریم همدلی و همراهی كم نظیر وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس منجر به اتفاقات پر خیر و بركتی برای مردم كشورمان باشد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، در ادامه با اشاره به دغدغه ویژه شخص وزیر بر ارتقای فاكتورهای بهداشتی، پیش گیری از بیماری ها و اطلاع رسانی گسترده، اضافه كرد: تلاش می نماییم با طرح موضوعات كاربردی و همكاری با سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط از بار هزینه های درمانی كم نماییم. وی با اشاره به تجربه موفق كشورهای آلمان و انگلستان در زمینه آموزش الزامی كمك های اولیه اظهار داشت: باید به سمتی حركت نماییم كه با همكاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان راهنمایی و رانندگی كل كشور آموزش كمك های اولیه را در مدارس، جهت ستاندن گواهینامه الزامی كینم اساسا این مساله موجب پیش گیری از هزینه های درمانی زیادی می شود. همتی اظهار داشت: در سوژه طرح افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشكی، با محوریت دكتر نمكی وزیر بهداشت و تلاش های شبانه روزی این معاونت، توانستیم نمایندگان را قانع نماییم و خوشبختانه طرح افزایش دو برابر ظرفیت دانشجویان رشته پزشكی به تعویق افتاد. وی اظهار داشت: الان هزینه تربیت و آموزش هر دانشجو در رشته پزشكی از 400 میلیون تا یك میلیارد تومان برآورد می شود كه بدون در نظر گرفتن این مسائل، همین طور بسترهای مورد نیاز آموزشی، برنامه ریزی های اجتماعی و توجه به توسعه متوازن، در صورت افزایش پذیرش دانشجو، هزینه های آن برای كشور بسیار بیشتر خواهد بود. بخش مهمی از دلیلهای كمبود پزشك ناشی از توزیع نامناسب فارغ التحصیلان رشته پزشكی در كشور است كه نیاز است برای این مساله چاره ای جدی اندیشیده شود. بر این اساس برنامه ریزی و تغییر سیاست در جذب دانشجو باید با آماده سازی زیرساخت های آن همراه باشد. همتی در ادامه با اشاره به مباحث مطروحه طی روزهای اخیر، درباب نصب دستگاه كارتخوان در مطب از طرف پزشكان، عنوان كرد: این مساله بیش از حد برجسته شد و باید تاكید كنم كه برمبنای گفته سازمان مالیاتی كشور، مالیات بر درآمد به هیچ وجه برمبنای دستگاه كارت خوان تعیین نمی گردد. بدین سبب در این زمینه ابهامی به وجود آمد كه نیاز به روشنگری بیشتر داشت. وی ادامه داد: سفارش بنده به همكارانم در مطب ها این است كه حتما از دستگاه كارتخوان استفاده كنند، این مساله بیشتر از هر چیز ارائه خدمات به مراجعین مطب ها را آسان تر می كند. همتی با اشاره به بحث اجبار به ستاندن پول نقد از بیماران از طرف پزشكان در مطب ها اضافه كرد: هرچند گزارش این موارد بسیار اندك است، اما با هر نوع دریافت پول غیرقانونی از بیمار و یا همراه بشدت برخورد می شود و دانشگاه ها علوم پزشكی سراسر كشور موظف اند در صورت گزارش چنین مواردی با سرعت و قاطعیت ورود كنند. وی با اشاره به مالیات بر كالاها و خدمات لطمه رسان اظهار داشت: انواع چیپس، نوشابه های گازدار، سیگار و مواد دخانی همچون كالاهای لطمه رسانی هستند كه در این فهرست قرار دارند. یكی از طریق هایی كه امكان كاهش مصرف این قبیل كالاها را فراهم می سازد، در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و یا افزایش آن برای آنها است. در برنامه پنجم توسعه و درباب كالاهای لطمه رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد كه طبق آن برای این كالاها عوارض و مالیات هایی باید در نظر گرفته شود. ستاندن عوارض و مالیات از كالاهای لطمه رسان به دو دلیل انجام می شود. اول اینكه افزایش عوارض و مالیات و متعاقبا افزایش قیمت، خصوصا در مورد سیگار سبب كاهش مصرف این اقلام شود كه این به سلامت عمومی جامعه كمك خواهدنمود و دوم اینكه مبالغی كه بعنوان عوارض و مالیات از این كالاها دریافت می شود، می تواند بعنوان یك منبع مالی پایدار درخدمت سیستم بهداشت جامعه قرار گیرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اشاره كرد: تشكیل كمیسیون اصلی مستند سازی ستاد وزارتخانه و طرح موضوعات مربوطه و تصمیم گیری نسبت به موضوعات مطروحه از اقداماتی بوده كه صورت گرفته است. حدود 30000 هزار ملك وزارت بهداشت و دانشگاه های تابعه وجود دارد كه 15000 مورد تابحال در سامانه ثبت املاك و مستندات قرار داده شده است. او همینطور با اشاره به شورای حقوقی تشكیل شده در این معاونت اظهار داشت: با هدف رفع ابهامات در بخشنامه ها و بخشنامه های صادره، بررسی پرونده های مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تنظیم لایحه دفاعیه و یا رفع ایرادات قانونی پیش از طرح در هیات عمومی، همین طور بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های تنظیمی از طرف معاونت های مربوطه و دانشگاه های علوم پزشكی این شورا فعالیت های ارزشمندی انجام داده است. همتی با اشاره به نقدهایی كه در زمینه طب سنتی وجود دارد، بیان كرد: طب سنتی در كنار علم پزشكی از قدیم بوده و درحال حاضر نیز بعنوان طب مكمل فعالیت می كند. وزارت بهداشت اعتقاد دارد كه خیلی از موارد رو به گسترش در زمینه درمانی و استفاده از ابزارهای ناشناخته برای رفع بیماری مورد تایید نیست و قانونی هم نیست. مواردی كه سبب لطمه رساندن جسمی به مردم می شود را تحت پیگرد قرار می دهیم. اما بخش هایی از طب سنتی یا آنچه كه تحت عنوان طب مكمل شناخته می شود، می تواند در كنار علم پزشكی مورد استفاده قرار گیرد و كمك كننده باشد.
منبع: حیوان خانگی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب