در گفت وگو با حیوان خانگی بگیر عنوان شد:
نفس رودخانه ها به شماره افتاده است
مركزی مدیرعامل شركت آب منطقه ای مركزی اظهار داشت: تصرف حریم رودخانه ها همچون تهدیداتی است كه نفس رودخانه ها بعنوان رگ های زمین را به شماره انداخته است.
عزت الله آمره ای در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وقوع انواع بلایای طبیعی در ایران که زلزله، خشکسالی، سیلاب و طوفان همچون مهمترین این وقایع است، احتمال وقوع سیلاب در کشور را بالاتر دانست و اظهار نمود: باتوجه به تنوع شرایط اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی در نواحی مختلف کشور، شدت سیل خیزی نیز در نقاط مختلف آن متفاوت می باشد.
وی رشد بیش از پیش جمعیت و توسعه زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه ها، راه اندازی سازه های تقاطعی نامناسب، برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر و کناره رودخانه ها و نابودی ناآگاهانه جنگل ها و مراتع در حوضه های بالادست را عاملی جهت به هم خوردن تعادل طبیعی رودخانه و در نهایت افزایش احتمال وقوع سیل برشمرد.
آمره ای با اشاره به تغییر رویکردها از مهار سیلاب به مدیریت سیلاب بیان کرد: یکی از اشکالات کنونی در مسئله مدیریت منابع آب، بخشی نگری است، اما موضوع مدیریت سیلاب، موضوعی فرابخشی است بنا بر این برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل و سیلاب، باید مدیریت بهم پیوسته سیلاب داشت و در واقع ۱۰ دستگاه اجرائی در این مدیریت دخیل هستند.
وی اشاره کرد: تجارب حاصل شده در موضوع سیلاب سال ۹۷ و بهار سال ۹۸ در واقع مصداقی از فرابخشی بودن مسئله سیلاب بود، شرکت های آب منطقه ای تا حدی می توانند مانع بروز خسارات ناشی از سیل و سیلاب شوند، اما باید همه دستگاه های مرتبط در کنار این شرکت باشند.
آمره ای با اعلان اینکه خیلی از کارهای لطمه زا به مورفولوژی رودخانه ها باید در ارزیابی نتایج جانی و مالی ناشی از سیلاب لحاظ شوند، اما این فعالیت ها به سبب بخشی نگری و عدم مدیریت جامع و بهم پیوسته سیلاب و فقدان ضوابط صریح و شفاف، از نظر دستگاه های اجرائی دخیل در امر سیلاب، مغفول می ماند، اضافه کرد: شرکت های دولتی همچون آب منطقه ای وظیفه حاکمیتی(اعمال قدرت حاکمیت و اقتدار عمومی) و وظیفه تصدی گری(ناظر بر ارائه خدمات) دارند و در همین راستا وظایف شرکت های آب منطقه ای نسبت به رودخانه ها یک وظیفه حاکمیتی است.
وی افزود: برمبنای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه که بعنوان اعمال حاکمیت بر تمامیت ارضی و انفال و سرمایه های ملی است بر عهده وزارت نیرو قرار دارد بطوریکه شرکت های آب منطقه ای با تعیین حریم و بستر، حاکمیت عمومی را بر منابع آبی رودخانه ها اعمال می کنند، اما در مورد وظایف تصدی گری مربوط به مجاری آبی، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نگهداری و تسطیح مجاری آب ها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را عهده دار هستند و در واقع مسئولیت تصدی گری نسبت به رودخانه ها و مسیل های شهری با شهرداری هاست و در روستاها نیز این وظیفه با دهیاری هاست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی با اشاره به اینکه مسئولیت رودخانه های خارج از شهرها و روستاها و اقداماتی چون تعیین حریم بستر، علامت گذاری، لایروبی، اعطای مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه، دیوارکشی، رفع تصرف، جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه و... بر عهده این شرکت هاست، اظهار داشت: عواملی مانند تصرف حریم رودخانه ها، برداشت شن وماسه از حریم و بستر رودخانه ها، نرخ رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، گسترش کارهای انسانی، ریختن پساب های صنعتی و خانگی در رودخانه ها و تامین نشدن حقابه زیست محیطی، بعضی از عوامل تهدید رودخانه ها بعنوان رگ های زمین است که متاسفانه نفس این حوضه های آبی را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان اکوسیستمی مانند رودخانه را ایجاد یا تکثیر کرد بلکه فقط می توانیم آنها را حفاظت نماییم، اظهار نمود: رودخانه ها از منابع زیست محیطی و اکوسیستم های آبی مهمی هستند که به سبب جریان داشتن در مسیرهای به نسبت طولانی و مواجه شدن با شرایط و کارهای مختلف زندگی شهری بمراتب بیشتر مورد لطمه قرار می گیرند و بستری ناپایدار را پیدا می کنند بنا بر این نخستین گام در حفاظت از منابع آب، حفاظت از بستر و حریم مجاری آبی است، که در این راستا سهم مهندسی رودخانه، حفاظت از رودخانه ها، مسیل ها، برکه ها و تالاب ها است.
آمره ای با اشاره به جایگاه ویژه و توجه به مهندسی رودخانه ها بمنظور مدیریت مطلوب رودخانه ها و سواحل در سطح کشور و کاهش خطرات و خسارات ناشی از سیلاب در مناطق شهری، روستایی و مرزی، اشاره کرد: یکی از وظایف مهم مهندسی رودخانه ها، انجام مطالعات برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاست. مهندسی رودخانه بمنظور حفاظت و صیانت از مجاری آبی بعنوان یک ثروت ملی از بعد حاکمیتی و جلوگیری از کاهش خسارات و اثرات احتمالی سیلاب، طغیان رودخانه ها و مسیل ها از دیدگاه مدیریتی سیلاب، مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به عنوان یکی از روش های موثر غیرسازه ای برای کنترل و مدیریت کاربری اراضی رودخانه و کاهش خطرات سیلاب مدنظر قرار دارد.
وی بیان کرد: در استان مرکزی حدود ۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل های اصلی جریان دارد که هم اکنون ۱۵۲۳ کیلومتر از این رودخانه ها و مسیل ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود ۱۶۳ کیلومتر از رودخانه های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز نیز عملیات لایروبی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی با اعلان اینکه مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاه های مرتبط غیرقابل انجام است، اظهار داشت: بعنوان افراد آگاه و مسئول باید دقت نماییم که پیش از خرید املاک و اراضی یا ساخت و ساز و زراعت در کنار رودخانه ها از شرکت های آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعلام نماییم تا ضمن جلوگیری از اقدام غیرقانونی تعرضی به حریم رودخانه ها صورت نگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب