از چالش تعرفه پزشکی تا کمبود متخصص در ایران
به گزارش حیوان خانگی بگیر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، استقلال این سازمان از دولت را شرط اصلی نجات سیستم سلامت و حفظ اعتماد مردم به جامعه پزشکی دانست.
خبرگزاری مهر _ گروه سلامت: نظام سلامت ایران در سالهای اخیر با چالش های مهمی چون تعرفه های درمانی، کمبود متخصص در رشته های کلیدی، مهاجرت پزشکان و کیفیت آموزش پزشکی روبه رو بوده است؛ مسائلی که در صورت بی توجهی می تواند سرمایه انسانی حوزه درمان و اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را با تهدید جدی مواجه کند. در این بین، انتخابات سازمان نظام پزشکی بعنوان مهم ترین رویداد صنفی این حوزه، بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، چون که نتیجه آن نه تنها مسیر مطالبات صنفی پزشکان، بلکه آینده سلامت مردم را نیز رقم خواهد زد. ازاین رو با
«محمد رییس زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران»
به گفتگو پرداختیم.
آقای دکتر بعنوان سوال ابتدایی درباره ی تعرفه های پزشکی بگویید.
پدیده زیرمیزی به علت بی توجهی به ریشه ها همچنان درحال گسترش است. برخوردهای قدیمی جواب نداده و تنها راه اصلاح، واقعی شدن تعرفه ها و ورود جدی بیمه ها همراه با نظارت مؤثر است. افزایش اخیر تعرفه ها حداقلی بوده و با سرعت تورم، اجاره مسکن و هزینه تجهیزات پزشکی برابری نمی نماید. خیلی از پزشکان جوان بعد از پایان طرح حتی توانایی تأمین مخارج اولیه زندگی را ندارند و گاهی از خانواده برای هزینه رفت وآمد یا زندگی کمک می گیرند.
در بعضی نقاط کشور، متخصصان قلب یا جراحان با حقوق ماهانه ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان و نبود تجهیزات حیاتی روبه رو هستند و این شرایط سبب مهاجرت، دلسردی یا تخلف می شود و جامعه پزشکی سه طیف دارد: ۱۰ تا ۲۰ درصد هیچگاه تخلف نمی کنند، ۱۰ تا ۲۰ درصد همیشه تخلف می کنند، و ۶۰ تا ۷۰ درصد بسته به سیاستگذاری تنظیم می شوند. در حالیکه ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور وجود دارد، خیلی از رشته های تخصصی مانند بیهوشی، عفونی و اطفال با خالی ماندن ۷۰ تا ۸۹ درصد ظرفیت روبه رو هستند. با وجود هشدارهای متعدد، توجه اصلی رسانه ها و مجلس بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی متمرکز شده و کمبود تخصصی نادیده گرفته می شود.
«خودویرانگری» در نظام سلامت
ظرفیت پزشکی عمومی طی ۴۵ سال از کمتر از هزار نفر به ۸۵۰۰ نفر رسید، اما در سه سال اخیر این عدد به ۱۶ هزار نفر افزایش پیدا کرد، بدون آنکه زیرساخت های لازم مانند هیأت علمی، بیمارستان و امکانات آموزشی فراهم گردد و این رشد شتاب زده تهدیدی جدی برای کیفیت آموزش پزشکی است. تا وقتی که تعرفه ها واقعی نشوند، بیمه ها مسئولیت خویش را بطور کامل انجام ندهند و نظارت کارآمد برقرار نشود، حذف زیرمیزی امکانپذیر نخواهد بود و بحران کمبود متخصص در رشته های کلیدی ادامه می یابد. نمونه های واقعی از مشکلات پزشکان جوان در مناطق محروم نشان میدهد بدون اصلاح تعرفه ها، پوشش بیمه ای مناسب و ایجاد زیرساخت های لازم، وضعیت ارائه خدمات تخصصی در کشور قابل بهبود نیست و ادامه روند فعلی منجر به خالی ماندن ظرفیت ها و کاهش کیفیت درمان خواهد شد.
افزایش حداقلی تعرفه ها طی سالهای اخیر سبب شده طیف سالم جامعه پزشکی با آرامش خاطر بیشتری کار کند، کیفیت خدمت به مردم افزایش یابد و ماندگاری پزشکان در مراکز دولتی بالاتر رود. با این وجود، افزایش تعرفه ها هنوز به حد کافی نرسیده و فاصله بسیاری با قیمت واقعی خدمات پزشکی وجود دارد.
خودویرانگری در نظام آموزش و درمان؛ وقتی درآمد «راننده سرویس اینترنتی» از درآمد پزشک عمومی پیشی می گیرد
افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در چند سال اخیر بدون گسترش زیرساخت های لازم، به قسمتی از مشکلات فعلی نظام سلامت تبدیل گشته است و درآمد خیلی از پزشکان عمومی با تعرفه های کنونی پایین تر از درآمد یک راننده سرویس اینترنتی است؛ اگر پزشک عمومی روزانه ۲۰ تا ۳۰ بیمار ویزیت کند، بعد از کسر هزینه ها و مدیریت مطب، درآمد خالص او از یک مسیریاب اینترنتی کمتر می شود و حتی هزینه اجاره مطب را پوشش نمی دهد.
پزشکان جوان زیر فشار هزینه ها
خیلی از دستیاران جوان و پزشکان تازه فارغ التحصیل در دوره طرح، توان مالی کافی برای تأمین هزینه های زندگی و رفت وآمد ندارند و ناچار به کمک خانواده می شوند. حقوق ماهانه ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان در شهرستان ها و نبود امکانات موردنیاز برای انجام عمل ها، باعث مهاجرت، دلسردی یا گرایش قسمتهایی از جامعه پزشکی به درآمدهای خارج از چارچوب رسمی می شود. جامعه پزشکی به سه طیف تقسیم می شود: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد که هیچگاه تخلف نمی کنند، ۱۰ تا ۲۰ درصد که همواره تخلف می کنند، و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد که بسته به سیاستگذاری و حمایت ها رفتارشان تغییر می کند. با سیاستگذاری درست و پرداخت بموقع حداقلی ها می توان بخش بزرگی از این طیف را همراه کرد.
بحران کمبود متخصص در رشته های کلیدی
از طرفی، آمارها نشان میدهد حالا ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور ثبت شده است، اما خیلی از رشته های تخصصی کلیدی با ظرفیتهای خالی روبه رو هستند: اطفال حدود ۷۷.۹۲ درصد، بیهوشی حدود ۶۸ درصد و رشته های عفونی و دیگر رشته های حیاتی نیز درصدهای بالای خالی ماندن دارند. کمبود شدید نیروی متخصص در این رشته ها تهدیدی برای دسترسی عمومی به خدمات تخصصی است.
رشد شتاب زده ظرفیت پزشکی؛ تهدید جدی آموزش
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی طی ۴۵ سال از کمتر از هزار نفر به حدود ۸۵۰۰ نفر رسیده بود، اما در سه سال اخیر این ظرفیت تا حدود ۱۶۰۰۰ نفر بالا رفته است. این افزایش شتاب زده بدون تأمین هیأت علمی، بیمارستان، آزمایشگاه، خوابگاه و سایر زیرساخت های آموزشی صورت گرفته و کیفیت آموزش پزشکی را به خطر انداخته است. نتیجه بی توجهی به زیرساخت، تولید پزشکان بی کیفیت در آینده و لطمه احتمالی به بیماران خواهد بود. نمونه ای از پیامدها؛ در بعضی بیمارستان ها جراح هست اما بیهوشی نیست، قسمتهایی با تعداد اندک رزیدنت اداره می گردند یا برای پر کردن خلأها از متخصصین مقیم استفاده می شود که هزینه های بیشتری به مردم تحمیل می کند و تهیه نیروی متخصص به صرفه تر و مقرون بصرفه تر از پرداخت هزینه های سنگین مقیمی یا اعزام بیمار به خارج است، اما سیاستگذاری حال حاضر این گزینه را نادیده می گیرد. تخصیص منابع نیز نامناسب بوده؛ برای افزایش ظرفیت کلاس ها وعده ها و برنامه هایی عنوان شد اما تخصیص بودجه و فراهم سازی زیرساخت محقق نشده است. ادعا می شود برای افزایش ظرفیت احتیاج به حدود ۳۰ همت بودجه وجود داشته که به درستی تأمین نشده است. این عدم تخصیص و پذیرش بدون زیرساخت نشان دهنده تصمیم گیری های غیراصولی است. پیام روشن است؛ اگر تعرفه ها واقعی نشوند، بیمه ها بموقع و کامل پرداخت نکنند و نظارت و برنامه ریزی برای توزیع و تربیت متخصصان جدی گرفته نشود، کشور با کمبودهای تخصصی حاد، افزایش هزینه های درمانی و افت کیفیت خدمات روبه رو خواهد شد. تلنگر امروز اگر جدی گرفته نشود، فردا به هزینه ای بسیار سنگین تر و پیامدهایی جبران ناپذیر منجر خواهد شد.
هشدار درباره ی افت کیفیت آموزش پزشکی و دخالت های غیرتخصصی
افزایش ظرفیت آموزش پزشکی بدون زیرساخت کافی، به یکی از مهم ترین تهدیدهای آینده نظام سلامت تبدیل گشته است. کلاس های آناتومی که پیشتر ۶۰ تا ۸۰ نفر ظرفیت داشتند، امروز با حضور ۳۰۰ دانشجو برگزار می گردند و حتی در بعضی دانشگاه ها دانشجویان ناچارند در راهرو بنشینند و استاد با بلندگو درس بدهد. در گناباد، تنها بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی هم زمان میزبان بیشتر از ۲۸۰۰ دانشجوی بالینی است؛ صحنه ای شبیه راهپیمایی، نه محیطی آموزشی. دلسوزی واقعی نسبت به مردم و آینده کشور ایجاب می کند که تصمیم گیری های کلان پزشکی در اختیار متخصصان این حوزه بماند، نه کسانیکه از بیرون و با انگیزه های شخصی و خانوادگی به دنبال تغییر سیاستها هستند. به قول آنان، همان متصدیانی که بعد از انقلاب پایه های پزشکی کشور را بنا کردند، امروز ناعادلانه کنار گذاشته می شوند و جای خویش را به جریان هایی داده اند که فاقد تخصص اما دارای تعارض منافع هستند. انتقاد جدی متوجه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی نهادهای قانون گذاری است که برعکس سیاستهای ابلاغی رهبری، تولیت وزارت بهداشت در حوزه آموزش و ارزیابی را نقض کرده و عملا وارد تعیین ظرفیت شده اند. این تصمیم گیری ها غیرقانونی و مغایر با سیاستهای کلان عنوان می شود و وزارت بهداشت موظف به دفاع از اختیارات قانونی خود و ممانعت از لطمه به کیفیت آموزشی است. اگر این روند ادامه یابد، کیفیت آموزش پزشکی به شدت افت خواهد نمود و اعتماد عمومی به جامعه پزشکی که امروز یکی از سرمایه های بزرگ کشور است و در آینده فرو می ریزد و هزینه شکستن این اعتماد هزاران برابر بیشتر از هزینه های جاری خواهد بود. خیلی از بیماران در عراق و حتی اروپا به علت اعتماد به توان تخصصی ایران برای عمل جراحی به کشور می آیند، اما در صورت تداوم وضعیت کنونی این اعتبار از بین خواهد رفت.
نمونه های عینی از افت کیفیت در دستیاران پزشکی نیز مشاهده می شود و رزیدنت ها برعکس گذشته کمتر به یادگیری و تجربه بالینی علاقه نشان می دهند و گاه به جای آموزش جدی در رشته های حیاتی، به سوی حوزه های پردرآمد زیبایی می روند. این تغییر رویکرد در آینده مستقیم بر کیفیت درمان بیماران اثر خواهد گذاشت. نگاه قسمتی از مسؤلان به جامعه پزشکی «معیوب» است؛ به جای دیدن پیشرفت ها و توانمندیهای نظام سلامت، همه توجه به تخلفات معدود و پدیده هایی مانند زیرمیزی معطوف شده است. این نگاه تقلیل گرایانه، باعث بی اعتمادی و بیراهه رفتن در سیاستگذاری می شود. با این حال، تصمیم گیری های نمایندگان و برخی مسؤلان با انگیزه های شخصی یا خانوادگی گره خورده است؛ از کوشش برای قبولی فرزند در رشته پزشکی تا تجربه های شخصی در مراجعه به پزشک. این زاویه نگاه محدود، امکان سیاستگذاری صحیح برای آینده را سلب می کند. امنیت و سلامت، دو پایه اساسی قدرت ملی هستند و بی توجهی به هر یک، سایر فاکتورهای پیشرفت کشور را بی ارزش می کند. جامعه پزشکی سرمایه ای ملی است و برخورد غیرتخصصی با آن، یک مولفه حیاتی قدرت جمهوری اسلامی را تضعیف می کند.در بعضی نقاط کشور، متخصصان قلب یا جراحان با حقوق ماهانه ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان و نبود تجهیزات حیاتی روبه رو هستند و این شرایط سبب مهاجرت، دلسردی یا تخلف می شود و جامعه پزشکی سه طیف دارد: ۱۰ تا ۲۰ درصد هیچ وقت تخلف نمی کنند، ۱۰ تا ۲۰ درصد همیشه تخلف می کنند، و ۶۰ تا ۷۰ درصد بسته به سیاست گذاری تنظیم می شوند. از طرفی، آمارها نشان میدهد حالا ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور ثبت شده است، اما بسیاری از رشته های تخصصی کلیدی با ظرفیت های خالی روبه رو هستند: اطفال حدود ۷۷.۹۲ درصد، بیهوشی حدود ۶۸ درصد و رشته های عفونی و دیگر رشته های حیاتی نیز درصدهای بالای خالی ماندن دارند. ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی طی ۴۵ سال از کمتر از هزار نفر به حدود ۸۵۰۰ نفر رسیده بود، اما در سه سال گذشته این ظرفیت تا حدود ۱۶۰۰۰ نفر بالا رفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب